لنډیز

افغانستان په کړکېچ کې ښکېل یو هېواد دی. د طالبانو1 د رژیم له نسکورېدو را وروسته وسله‌وال مخالفت زور اخیستی او اقتصاد په پرله‌پسې ډول له ځوړ سره مخ دی، د بېوزلۍ کچه ۴۰ سلنې ته رسېدلې ده2.

په سلګونه زره خلک له هېواده تښتي. په همدغه حال کې افغانان په خپل ژوند کې په ورځني ډول له یو داسې حکومت سره مخ دي چې په اداري فساد کې په ښکېلتیا سره تر ډېره فاسد دی.

کله چې له ځواب ورکوونکو څخه وغوښتل شول چې د هغو لویو ستونزو نومونه واخلي چې دغه هېواد ورسره مخ دی، دوی په ترتیب سره د ناامنۍ، بېکارۍ، او فساد نومونه واخیستل. خو فساد له حکومت څخه د خلکو د ملاتړ د کمولو او د طالبانو لوري ته د خلکو د کاږلو له لارې ناامنۍ ته هم لاره هواروي.

تر ۷۰ سلنه ډېرو ځواب ورکوونکو وویل، چې فساد اوس د دوو کلونو پخوا په پرتله، کله چې د فساد په اړه وروستۍ سروې شوې وه،  ډېر شوی دی. ډېر زیات خلک ډېرې پیسې د بډو په ډول ورکوي: په تېرو دوولسو میاشتو کې افغانانو د مالیې، ګمرکي تعرفو او نورو عایداتي سرچینو څخه د حکومت د راټولو شوو عوایدو په پرتله ډېرې پیسې د بډو په ډول ورکړې دي. فساد د پانګونې مخه هم نیسي او په دې ډول په اقتصاد کې یوه لویه ستونزه رامنځته کوي.

افغانانو د ملي یووالي حکومت په منځ ته راتګ سره هېڅ پرمختګ نه دی لیدلی، دوی اوس ناهیلي شوي دي او دې پایلې ته رسیدلي، چې د فساد پر وړاندې اغېزناکه مبارزه ناشونې ده. ښایي یو لامل به یې دا وي چې د فساد سره د مبارزې یا د فساد د مخنیوي مسوول کسان او ادارې لکه محکمې، قاضیان، څارنوالان او پولیس خپله په هېواد کې په نړیواله کچه پیژندل شوي فاسد بنسټونه او کسان دي.

د ملامتیا ګوته د نړیوالې ټولنې خوا ته هم نیول کېږي. نږدې نیمایي برخه ځواب ورکوونکو شک درلود چې نړیواله ټولنه به له فساد سره مبارزه غواړي او له ریښتینو چارواکو به ملاتړ کوي. نږدې ۴۰ سلنه ځواب ورکوونکي په دې باور وو چې نړیواله ټولنه خپله فاسده ده.

افغانان په فساد کې برخه اخلي ځکه دوی د خدماتو د ترلاسه کولو لپاره بدیله لاره نه شي موندلای. د بډو له ورکړې پرته دوی ته ستونزمنه ده چې ډېر ساده کارونه په مناسب وخت کې وکړي. د پېژندپاڼې (تذکرې)، د موټر چلونې د لایسنس، یا د ښوونځي څخه د نمرو د رپوټ (ترانسکریپټ) د تر لاسه کولو پر مهال د بډو ورکړه د فساد یو څو بېلګې دي. په محکمه کې د قضیې په څېر لویو موضوع ګانو کې باید ډېرې پیسې د بډو په ډول ورکړل شي؛ سروې په ډاګه کوي هغه خلک چې له محکمو سره یې سروکار دی، له دغو بنسټونو سره د مخامخ کېدو په تر نیمایي زیاتو حالاتو کې بډې ورکوي.

که څه هم دوی وایي چې غواړي له فساد سره مبارزه وکړي، خو افغانان په دې اړه ډېر نه پوهېږي چې د دغه کار لپاره باید کوم پرېکنده ګامونه پورته کړي. لږ خلک په دې پوهېږي چې باید چېرته مراجعه وکړي، او دوی د فساد د ستونزې د له منځه وړلو لپاره د ملي یووالي حکومت له ژمنې څخه ناخوښ دي. که څه هم د ملي یووالي حکومت له فساد سره د مبارزې په موخه نوي بنسټونه رامنځته کړي، او ژمنه یې کړې ده، چې د فساد اړوندو موضوعاتو په اړه به چوپه خوله نه پاتې کېږي، خو بیا هم د پام وړ پایلې نه لري، او لږ تر لږه یې د فساد اړونده کومه موضوع په سم ډول نه ده پلټلې. افغانان تر ډېره د دغې پوښتنې په اړه چې ایا د ولسمشر اشرف غني حکومت د ولسمشر کرزي د حکومت په پرتله لږ که ډېر فاسد دی، په مساوي ډول وېشل شوي دي. دا څرګنده ده چې د فساد د له منځه وړلو لویې ژمنې او ډاډ ورکوونکې خبرې به په دې اړه د افغانانو باور زیات نه کړي چې حکومت د فساد په له منځه وړلو کې جدي دی.

یوازیني کسان چې له فساد سره د مبارزې په کار کې یې لوړې نمرې تر لاسه کړې دي، ملایان او علما دي، او دوی په دغه برخه کې ډېر اغېزناک دي. په داسې حال کې چې شته حقیقت په ډاګه کوي، چې دغه کسان هم نه شي کولای، تر لوړې کچې د فاسدو کړنو مخه ونیسي خو بیا هم سروې په ډاګه کوي چې داسې یو څوک شته چې افغانان پرې باور کولای شي. بل لوري ته، ملي شورا (پارلمان)، ولایتي شوراګانو، سیمه‌ییزو قوماندانانو او نړیوالو ځواکونو ته د شک په سترګه کتل کېږي.

حکومت باید د دغې ستونزې د حل کولو لپاره په چټک او اغېزناک ډول ګامونه پورته کړي. که افغانستان غواړي له شته ننګوونکي حالت څخه ووزي، نو د قضایه قوې او پولیسو اصلاحات او د شکایتونو د مدیریت د یو رڼه، روښانه او حساب ورکوونکي سیستم رامنځته کول اړین دي.