معادن به حیث سرمایه ملی باید سبب ترقی کشور گردد

وحید الله عزیزی، کار شناس ارتباطات

معادن افغانستان سرمایه ملی همه اتباع این کشور است که استفاده درست از آن سبب ایجاد زمینه های شغلی، خود کفایی و رشد اقتصادی کشور میشود. افغانستان از نظر منابع طبیعی، یک کشوری نسبتاَ غنی است که اگر بشکل درست مدیریت گردد این ثروت طبیعی میتواند افغانستان را کشوری مرفه و مترقی بسازد. اما متاسفانه گزارش ها همواره حاکی از آن بوده است که از بعضی از این معادن استفاده شخصی صورت گرفته و بشکل غیر قانونی استخراج میگردد. وجود فساد اداری و ناکامی حکومت در مدیریت معادن سبب شده است این سرمایه ملی بدست چند فرد محدود بغارت برده شود. مخالفین مسلح دولت سالانه مبلغ 300 میلیون دالر از بخش معادن بدست می آورند که این وضعیت به ادامه جنگ انجامیده و بجای آوردن صلح سبب فلاکت افغان ها میشود. چنانچه عواید حاصله از منابع طبیعی تاثیر بسزایی بالای نتیجه جنگ در کشور های همچنون سریلیون، لایبریا و افغانستان داشته است. همچنان، جنگ بالای تقسیم منابع طبیعی سبب اختلاف، جنگ و پارچه شدن کشور ها شده است که از آنجمله میتوان به بحران جاری در یمن، اختلاف بر سر تقسیم عواید حاصله از مس در پاپاگینی و تقسیم سودان در سال 2011 به دو کشور اشاره نمود. بحران کانگو که همچنان به “جنگ جهانی افریقا” مشهور است، معضله دیگری در افریقای مرکزی است که عواید حاصله از منابع غنی طبیعی سبب کشته شدن بیشتر از پنج میلیون تن از سال 1998 تا حال گردیده است.

اما مدیریت سالم از این منابع به گفته مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا میتواند افغانستان را در زمره “کشور های با درآمد متوسط مانند ترکیه، مالزی ومکزیک(مکسیکو)” قرار دهد و تا 20 سال دیگر افغانستان توانایی شامل شدن در کلوپ “اقتصاد های بالای گروهی با درآمد متوسط چون لهستان، اسلواکی و مجارستان” را دار است.

تا اکنون 1400 محل معادن در افغانستان به ثبت رسیده است که ارزش مجموعی آن نظر به سروی جیولوژیکی امریکا به یک هزار ملیارد دالر میرسد. ولی این مقدار از سوی حکومت افغانستان سه هزار ملیارد دالر تخمین زده شده است که سرمایه مشترک تمام افغان ها میباشد. چگونگی استفاده از این ثروت عظیم طبیعی تاثیر مستقیم بالای وضعیت فعلی و نسل آینده دارد.

نگرانی از چگونگی استفاده از این ثروت عظیم که میتواند اقتصاد افغانستان را دگرگون نماید همچنان پا بر جا است. حکومت افغانستان صدهاقرار داد عمده استخراج معدن را همراه با شرکت ها و کمپنی های خارجی و داخلی به امضا رسانیده است که شامل مس عینک لوگر، قرارداد استخراج نفت از حوزه شمال و صدها قرارداد دیگر می شود. عدم موجودیت شفافیت در عقد این قرارداد ها و نظارت موثر از اجرای آنها از نگرانی عمده است.

در کنار موارد ذکر شده، نبود یک حساب بانکی واحدی که عواید معادن در آن جمع آوری شود از چالش های مهمی دیگری است که دامنگیر سکتور معادن کشور است. حکومت تا حال نتوانسته است عواید حاصله از معادن را بشکل شفاف آن ثبت برساند. بطور مثال در ګزارش پنجم ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، عواید حاصله از تصدی ذغال سنگ شمال در سال 1393 مبلغ 753 میلیون افغانی بوده است اما این مقدار در سال 1394 به بیشتر از 2 میلیارد افغانی رسیده است در حالیکه تولید ذغال سنگ در هردو سال تقریبا یکسان بوده است.

اخیراً پنجمین گزارش ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان نشان میدهد وزارت معادن و پطرولیم افغانستان که بیشتر از یک سال وزیر نداشت در مدیریت معادن افغانستان ناکام بوده است. دیدبان معادن افغانستان که یک ائتلاف مشترک چندین نهاد مدنی است، کارکرد وزارت را در عرصه معادن بکلی ضعیف میخواند. بر اساس این گزارش دولت قادر به ارایه معلومات ابتدایی در مورد قرار داد ها نیست که کدام قرار داد ها فعال است، به چه مقدار تولیدات داشته اند، و به چی اندازه عاید بدست آمده است.

حکومت افغانستان در حال حاضر توانایی و تخصص در زمینه مدیریت منابع طبیعی کشور را ندارد. وجود فساد گسترده در ادارات حکومتی باعث کندی تطبیق اصلاحات و جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن در کشور شده است. از طرف دیگر نا امنی و تسلط افراد زور مند بالای معادن از مشکلات دیگری است که حکومت در حل آن موفق نبوده است.

برای مدیریت هرچه بهتر منابع طبیعی افغانستان حکومت باید نظارت بالای معادن را بیشتر نموده تا شفافیت ایجاد گردد. قانون معدن را اصلاح نموده و یک حساب بانکی واحد ایجاد نماید تا تمام عایدات حاصله از معادن در آن واریز گردد. همچنان وزارت قراردادها را به نشر رسانیده به مردم از وضعیت معادن گزارش دهد.همه این موارد باید در قانون معادن که در حال تعدیل است، گنجانیده شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone