قانون جدید معادن افغانستان در مبارزه علیه فساد اداری با خطر ناکامی روبرو است

12 سرطان، 1397: کابل افغانستان— نهادهای جامعه مدنی ملی و بین المللی در یک کنفرانس خبری هشدار داده اند که قانون جدید معادن نمی تواند فساد و سو استفاده در این سکتور را از بین برده و تضمین لازم برای تامین منافع مردم افغانستان باشد.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان که در این کنفرانس خبری حضور داشت گفت: “قانون جدید معادن قرار است پایه ای برای جلوگیری از فساد گسترده و منازعات برخاسته از معادن باشد و ضامن انکشاف و توسعه این سکتور شود نه این که عامل خسارت مالی و شورش های برخاسته از استخراج معادن شود.”

“برخی مواد مبارزه با فساد در واقع ضعیف تر شده اند. تعهدات مهم حکومت ذکر نگردیده و حقوق جوامع محلی به اندازه کافی محافظت نشده است. خطر واقعی وجود دارد که قانون با نقص های اساسی روبرو شود و با توجه به مشکلات موجود، این چیزی است که سکتور معادن افغانستان را به بحران مواجه میکند. ” جاوید نورانی، کارشناس با سابقه شفافیت معادن و عضو شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی.

نهادهای جامعه مدنی از شماری از بخش های پیش نویس قانون استقبال می کنند، به ویژه الزامیت بخشیدن نشر قراردادها همچون شرط تنفیذ شان، نشر مالکین ذینفع یا اصلی قراردادهای معادن و اینکه حکومت داده های تولید و پرداخت معدنکاری را منتشر کند.  اما نگرانی های اصلی که آنها مطرح کردند عبارتند از:

  • این قانون باید یک ساختار اداری را برای مدیریت استخراج معادن افغانستان بسازد. این پیش نویس در خصوص قراردادها صلاحیت زیادی را به شورای عالی اقتصادی – که دارای جایگاه حقوقی نیست و به صورت تئوریک می تواند مطابق میل تغییر کند – و به کمیته مشورتی مواد معدنی اعطا می کند. در کل این قانون نقش وزارت معادن و پترولیم همچون اداره محوری در مدیریت را به حداقل رسانده است.
  • هیچ الزامی برای انتشار حساب های فرعی یی بانک مرکزی مورد استفاده برای عواید معادن، وجود ندارد با وجودی این که این معیار فوق العاده قوی یی شفافیت در استراتژی مبارزه با فساد خود حکومت آمده است.
  • مواد ستودنی این قانون در خصوص انتشار مالکین ذینفع یا اصلی معادن به دلیل نواقصی که در آن است تضعیف شده است، از جمله یکی این مورد است که مقامات و سیاستمداران را قادر می سازد تا کنترل الی 5 درصد قرارداد را در دست داشته باشند.
  • نرخ رویالتی (حق الامتیاز) در قانون تنظیم شده است: آنها در واقع باید ثابت باشند، اما در مقرره ها و نه در قانون، تا امکان برخی تعدیلات در مطابقت با شرایط در حال تغییر بازار و مواد معدنی مختلف را باز بگذارد.
  • هیچ مکانیسم معتبری برای حل اختلافات میان مردم محل و شرکت های استخراج معادن وجود ندارد – ناظر معادن یا Ombudsperson پیشنهادی مستقل نخواهد بود و هیچ اختیاری نخواهد داشت. به طور کلی، حقوق جوامع محلی در قانون ضعیف است.
  • هیچ مقررات خاصی برای معدنکاری حرفوی وجود ندارد – که یک مسئله مهم برای این سکتور است. در عوض، معدنکاران حرفوی باید جوازهای معدنکاری کوچک را بدست آورند که احتمالا فراتر از توانایی های شان است.
  • 5 فیصد عواید باید به ولایاتی که معدنکاری در آن انجام می شود اختصاص یابد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که هر یک از این وجوه به جوامع محلی در ساحات معدنی برسد. این وجوه می تواند به هر دویعنی هم به مردم ولایت و هم مستقیما به مردم محل برسد، اما مردم محل باید در اولویت قرارداشته باشند.
  • حکومت در قانون جدید مکلفیت شرکت ها در پیروی از «ابتکار شفافیت سکتور صنایع استخراجی» که طبق قانون نافذ الزامی است را حذف کرده است. همچنین این قانون به طور کامل تعهدات حکومت به «چارچوب پالیسی معادنِ انجمن بین الحکومتی در مورد معادن» را بازتاب نمی دهد.

نقاط ضعف قانون این ریسک را افزایش می دهد که در صورتیکه پیش نویس فعلی تصویب گردد، به سرعت با فشار برای تغییر مواجه خواهد شد – که امیدها برای پایان یافتن سال ها عدم قطعیت که مانع جدی برای سرمایه گذاری افغانی و بین المللی بوده است را تضعیف می کند. آقای ابراهیم جعفری، متخصص معادن و عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی و محیط زیست گفت: “نهادهای جامعه مدنی تاکید دارند که قانون فعلی فقط چهار سال پیش به تصویب رسیده و هنوز به طور کامل اجرا نشده است و میتوان آن را اصلاح نمود، به جای اینکه جدید شود.  از سوی دیگر، محمد شفق، مسوول دارالانشای شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی هشدار داد: “حکومت باید شکاف موجود در قانون را رفع کند درغیر آن یک دور دیگر به چرخه بی پایان اصلاحیه ها اضافه خواهد شد.”

نهادهای جامعه مدنی از حکومت خواستند که دوباره به قانون نگاهی بیندازد و از تعهدات ستودنی اش برای آوردن شفافیت پیروی کند. استفن کارتر، رهبر کمپین افغانستان در سازمان «گلوبل ویتنس»، یک نهاد جامعه مدنی بین المللی، گفت: “رئیس جمهور غنی به وضوح به خطر تهدید مرگبار فساد و درگیری های ناشی از معادن افغانستان اذعان کرده است.” “اما برغم پیشرفت در بعضی عرصه ها، این قانون در شکل فعلی آن فرصت های حیاتی برای رفع این خطرات را از دست می دهد.”

نهادهای جامعه مدنی در مورد عجله در اعطای قراردادها قبل از اینکه حفاظت های جدید به اجرا گذاشته شوند، نیز هشدار دادند. عضو شبکه دیدبان معادن افغانستان آقای مجیب عزیزی، گفت: “ما از توسعه معدنکاری حمایت می کنیم، اما حکومت تا زمانی که قانون جدید بهبود نیافته و به تصویب نرسیده، هیچ قرارداری را نباید اعطا کند. و باید پیش نویس این قانون را بازبینی کند – چرا که هدف این نیست که برخی از چک باکس ها را علامت بزنیم و بگوییم که قانون جدیدی را به تصویب رساندیم، بلکه هدف این است که با خطری جدی «نفرین منابع» در افغانستان مقابله کنیم.“

شرکای بین المللی افغانستان نیز باید درپی این باشند تا سکتوری را که مستقیما به امنیت مرتبط است، و یکی از معدود مواردی است که در آینده می تواند اتکای افغانستان از کمک خارجی را تامین کند را ترمیم کنند. استفن کارتر گفت: “شرکا همچنان باید بدانند که چگونه ثبات و چشم انداز آینده افغانستان بطور بسیار ناگوار، هم به دلیل از دست رفتن عواید عظیم این سکتور و هم به این دلیل که  این معادن منجر به منازعات و تمویل گروه های مسلح می شود، تضعیف می گردد. این قانون اولین خط دفاع در برابر آن تهدید است. ما باید به درستی آن را به انجام برسانیم.”
تماس

دیدبان شفافیت افغانستان: وحیدالله عزیزی، افسر ارتباطات / 962 666 0705  / wahidullah.azizi@iwaweb.org

گلوبل ویتنس: media@globalwitness.org / + 44 (0) 7912 517 127 (انگلیسی)

شبکه نظارت از منابع طبیعی: ابراهیم جعفری، 0784421299

یادداشتهای به ویراستاران:

  • قانون جدید معادن در حال حاضر در مرحله آخرین پیش نویس آن قرار دارد. نسخه اخیر نسبت به پیش نویس قبلی آن تفاوت های عمده ای دارد و انتظار می رود آخرین نسخه یی باشد که برای دریافت نظریات دست اندرکاران در میان گذاشته می شود. نهادهای جامعه مدنی در خصوص تمام نسخه های پیشین نظریات شان را ارائه کرده اند.
  • حکومت افغانستان تعهدات عمده ای را برای شفافیت کامل در حوزه های مدیریت معادن، از جمله از طریق عضویت در ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (https://eiti.org/afghanistan) و انجمن بین الحکومتی معادن سپرده است (http://igfmining.org/wp-content/uploads/2017/02/MPF-English-Oct-2013.pdf)
  • در نقشه راه سکتور صنایع استخراجی 2017 حکومت افغانستان که”اصل اول شفافیت است” نیز آمده است، فقدان شفافیت اغلب بازیگران را تشویق می کند تا قراردادها را به نفع افراد بسازند تا به نفع همه شهروندان.” استراتژی مبارزه با فساد سال 2017 تعهدات مختلفی سپرده است از جمله انتشار قرارداد به عنوان شرط اعتبار آن، انتشار مالکیت ذینفع، ایجاد یک حساب واحدِ شفاف برای عواید معادن و سود مردم محل از ناحیه معادن (http://mof.gov.af/Content/files/AFG_AntiCorruptionStrategy_Eng_.pdf) لیست کامل تعهدات را می توان از اشخاص فوق الذکر درخواست کرد.
  • عواید از دست رفته حکومت افغانستان از درک استخراج معادن حدود 300 میلیون دالر در سال تخمین زده می شود. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/afghanistan/extracts-policy-briefing-oadiding-resource-curse-afghanistan/ برای جزئیات بیشتر نگاه کنید

 

 

 

vol 10 dari__116

vol 10 dari__117

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone