عزیزه با پنج همکارش بعد از ماه ها بازداشت غیر قانونی به فامیل شان پیوستند

عزیزه بیشتر از پنج ماه را به اتهام اختلاص، خلاف قانون در بازداشت به سر برد. اما سارنوالی و محکمه استیناف بلخ ادعا نموده که او را بر اساس قانون جزا در بازداشت بوده است.

عزیزه که کارمند یک بانک بود، خدمات قرضه های کوچک را به باشندگان ولایت بلخ ارائه مینمود. بعد از آنکه استعفا داد، بانک متذکره علیه وی به جرم اختلاص یک و نیم میلیون افغانی اقامه دعوا کرد. در ابتدا قضیه عزیزه در محکمه تجارتی بررسی گردید تا آنکه در سرطان 1396 عزیزه بازداشت گردید و دوسیه آن به سارنوالی بلخ محول گردید.

در حین حال، خانواده عزیزه از شبکه امانتداری بلخ در زمینه رسیدگی به قضیه خواستار کمک شد. هماهنگ کننده ولایتی دیدبان شافیت در بلخ موضوع را با شبکه امانتداری ولایت بلخ شریک ساخت. شبکه امانتداری یک گروه مدنی رضاکار میباشد که توسط دیدبان شفافیت تسهیل شده و در شش ولایت فعالیت دارد. شبکه در زمینه رشد فرهنگ امانتداری، شفافیت و حسابدهی در ولایت های مربوطه خویش فعالیت دارد. شبکه امانتداری بلخ قضیه را ارزیابی نموده جهت روشن شدن موضوع همراه بانک و رئیس سارنوالی استیناف ولایت بلخ دیدار نمود. اما سارنوالی با شبکه همکاری ننموده و از شریک ساختن یافته های خویش در قضیه مربوط به عزیزه و همکارانش ابا ورزید. در حین وقت به عزیزه گفته شد تا با دادن تضمین کفالت باالمال معتبر مطابق ماده 105 قانون اجراآت جزایی تهیه نماید تا موقتا بخاطر طی مراحل دوسیه خویش رها گردد. بعد از تلاش بسیار اقارب عزیزه توانستند تضمین نامبرده را تهیه نموده ولی خلاف توقع آن هم از سو سارنوالی استناف رد گردید.

شبکه امانتداری ولایتی بلخ به ادارات عدلی مربوطه خاطرنشان ساخت که قضیه تحت نظارت آنها بوده و خواستار بررسی همه جانبه آن توسط ادارات مربوط گردید. در این جریان بانک متذکره به مبلغ 61 فیصد از رقم دعوای خود کاهش داد که این نیز قابل تامل میباشد. همچنان قابل یاد آوری است که در جریان بررسی قضیه، عزیزه همراه با پنج همکار خویش به ماه ها در بازداشت به سر بردند در حالیکه قانون بیشتر از هفتاد و پنج روز را اجازه نمیدهد. محاکم در بلخ نتوانستند تا حیطه صلاحیت قضایی خود را در رسیدگی به قضیه تثبیت نمایند، از اینرو قضیه بین محاکم دست به دست گردید تا آنکه به ستره محکمه راجع شد. بالاخره ستره محکمه قضیه را به محکمه استیناف ولایت بلخ دوباره ارجاع نموده و همچنان خاطر نشان ساخت که قضیه بعد جرمی ندارد و باید توسط محکمه تجارتی طی مراحل گردد. در نتیجه، بعد از پنج ماه عزیزه و پنج همکارشان از بند رها گردیده و قضیه آن در محکمه تجارتی طی مراحل میگردد.

بازداشت های غیر قانونی توسط پولیس و سارنوالان یک امر معمول در افغانستان می باشد. بیشترین این موارد بعد از گذشت ما ه ها و حتی سال ها بررسی نمیگردد. اعضای شبکه امانتداری در تلاش اند تا نظارت خویش را از این نوع قضایا بیشتر نموده تا از حقوق اشخاص بازداشت شده غیر قانونی دفاع نماید.