دیدبان شفافیت مشکلات محاکم را با نهادهای ذیدخل به اشتراک می گذارد

نبود هماهنگی میان نهادهای ذیدخل در روند قضایی محاکم می تواند سبب تاخیر در روند طی مراحل قضایا شود. مؤثریت روند کار محاکم مستلزم وجود هماهنگی خوب میان ارگان های عدلی و قضایی برای پیشبرد قضایای جرمی، مدنی، و اداری می باشد. در جریان نظارت از محاکم ولایت بلخ، ناظرین محلی متوجه شدند که نوع ارایه خدمات به دلیل افزایش کارمندان باظرفیت روبه بهبود است. اما هنوز هم نیاز است که، جهت ارایه خدمات برای تعداد کثیری از مردم و مراجعین، کارهای زیادی صورت گیرد. تاخیر در فیصله و اصدار حکم محاکم، رشوه ستانی برای ارایه اسناد دارایی ها برای ثبت کنندگان املاک، نبود هماهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی، حاضر نشدن به موقع وکلای مدافع در جلسات قضایی، مداخله افراد با نفوذ در جریان کار روی قضایا توسط محاکم، پائین بودن سطح همکاری پولیس در تعقیب و پیگیری قضایای جرمی، تاخیر در پیگیری قضایا، و ملبس نبودن څارونوالان و وکلای مدافع به یونیفورم رسمی از موارد مهمی بود که برنامه نظارت از محاکم ولایت بلخ، در جریان کار نزدیک شان با محاکم، شناسایی کرده بودند.
آنچه را که دیدبان شفافیت در جریان کار شان بدست آورده بودند طی یک جلسه ای با حضور رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ، محکمه ابتداییه، بخش تعقیب عدلی څارنوالی، آمر پولیس، انجمن حقوقدانان، و دیگر نهاد های ذیدخل که با حمایت، هماهنگی و زمینه سازی دیدبان شفافیت در بلخ برگزار گردیده بود، به اشتراک کنندگان ارائه نمود. رئیس محکمه استیناف برای باز کردن درهای بسته همکاری بین محاکم و آوردن تمامی نهادهای قضایی زیر یک سقف جهت مشورت و شریک سازی مشکلات و راههای حل برای بهتر سازی نحوه ارایه خدمات از دیدبان شفافیت افغانستان ابراز قدردانی کرد. او تمامی یافته های دیدبان شفافیت را با سایر اشتراک کنند گان به میان گذاشت و وعده سپرد که به چالش های موجود در محکمه های استیناف و ابتداییه رسیدگی خواهد کرد. او همچنان، با یافته های دیدبان شفافیت موافقت کرد و تایید کرد که تاخیر در ارایه خدمات یا کم کاری ها در ارایه خدمات به مردم وجود دارد. به تعقیب آن، سایر نهادهای اشتراک کننده نیز یافته های خود را با مقامات محاکم و نهادهای عدلی و قضائی در میان گذاشتند و تاکید ورزیدند که در آینده برای هماهنگی های هرچه بیشتر با نهادهای عدلی و قضائی همکاری می کنند.
در اخیر محمد سلیم تابش مسئول ولایتی دیدبان شفافیت در بلخ، از اشتراک تمامی آنها ابراز امتنان کرد و گفت که در آینده نیز چنین نشست ها را برای شریک سازی، شناسایی و بحث روی مشکلات و چالشهای موجود در بخش عدلی و قضائی برگزار خواهند کرد. 50در این جلسه، تعداد اشتراک کنندگان به تن می رسید و نمایندگان از شوراهای محلی، یوناما، انجمن وکلای مدافع، انجوها، فعالان امانتداری، شهرداری، اعضای شبکه های امانتداری، و سایر نهادهای مدنی نیز در این جلسه حضور داشتند. بزرگترین چالش های قوه قضاییه افغانستان کمبود افراد دارای تحصیلات عالی در رشته های مرتبط و کمبود کارمندان مسلکی و ارتباطات درست بین ارگانهای عدلی و قضائی مسئله فساد اداری است. تبادله و نشر اطلاعات می تواند روند قضایی محاکم را تسهیل نماید و برای حل این معضل باید این گونه جلسات به شکل دوامدار تدویر یابد و روی چگونگی جلوگیری از تاخیر در روند قضایا بحث صورت گیرد.