جامعه مدنی خواستار تعهد رهبری حکومت به استقلال نهاد­های عدلی و قضایی، انتظامی و نظارتی بعد از توافق­نامه سیاسی است

جمعه، 16 جوزا 1399—کابل: نهاد­های جامعه مدنی خواستار تعهد رئیس جمهور غنی و رئیس شورای عالی مصالحه، داکتر عبدالله عبدالله، مبنی بر حفظ استقلال نهاد­های عدلی و قضایی و ادارات انتظامی و نظارتی بعد از توافق سیاسی که پس از بن بست انتخابات شکل گرفت، شدند. توافق سیاسی میان دو رقیب پیشتاز انتخاباتی دربرگیرنده تقسیم مقامات عالی حکومتی است. از آنجایی که در توافق نامه سیاسی هیچ تعهدی به حفظ استقلال این نهادها نیست، جامعه مدنی و شهروندان افغانستان نگران سیاسی شدن بیشتر نهاد­های عدلی و قضایی، انتظامی و نظارتی اند.

سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت ، به خبرنگاران گفت: «ما حل بن بست سیاسی ناشی از جنجال بر سر نتایج انتخابات را استقبال می­کنیم، اما در عین زمان نگران تقسیم رهبری ادارات مستقل میان گروه­های سیاسی و به تبع آن، سیاسی شدن بیشتر و انحصار این ادارات هستیم.» آقای افضلی افزود که درصورتیکه بار دیگر این ادارات میان گروه­های سیاسی تقسیم شوند، نه تنها فرصت اصلاحات در سال­های پیشرو را به هدر می­دهد که باعث تخریب بیشتر اعتماد مردم به دلیل ضربه زدن به حاکمیت قانون می­شود. بر اساس سروی ملی فساد، اعتماد مردم به دولت بسیار پایین است و بیشتر از 72 درصد مردم به ادارات عامه اعتماد ندارند.

آقای افضلی می­افزاید که تمام این ادارات درصورتی کارایی دارند که مطابق معیار­ها و رویه­های بین المللی از استقلال برخوردار باشند. در ادامه او گفت: «این ادارات حد اقل باید از مداخلات سیاسی مصوون باشند ، گمارش رهبری شان از طریق پروسه رقابتی و غیر­سیاسی صورت گیرد، دارای استقلال بودجوی و منابع کافی باشد و میکانیزم های حسابدهی داخلی و بیرونی شان به حد ممکن قوی باشد تا بتوانند حاکمیت قانون، حساب­دهی ادارات دولتی، تضمین منافع مردم و جلب اعتماد شان را به درستی انجام دهند.»

آقای عبدالله احمدی، رئیس گروه کاری مشترک جامعه مدنی، در همین مورد می­گوید: «دموکراسی بدون حاکمیت قانون بی­معنا است و حاکمیت قانون بدون استقلال نهاد­های عدلی، قضایی و ادارات نظارتی مستقل ممکن نیست.» او افزود: «ستره محکمه، اداره لوی څارنوالی ،مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و واحد­های مسلکی وزارت عدلیه ستنون فقرات نهاد­های عدلی و قضایی را تشکیل می­دهند و مهم­ترین ادارات برای دسترسی شهروندان به عدالت و تطبیق یکسان قانون در کشور است. به همین دلیل، این ادارات باید غیر سیاسی بمانند و استقلال شان از سوی رهبری سیاسی تضمین شود.»

آقای احمدی اضافه نمود که ادارات نظارتی مستقل مثل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اداره عالی تفتیش، د افغانستان بانک، کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای ایجاد حساب­دهی در ادارات دولتی و  توازن و کنترول در میان ارگان­های مختلف دولت مهم اند. او در ادامه گفت که ادارات انتظامی مثل اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا)، کمیته تخنیکی معادن و اداره تنظیم نفت و گاز برای جلوگیری از مداخلات غیر ضروری و سیاسیِ گروه­های قدرتمند در بازار ضروری اند. در کنار این، شرکت­های دولتی مثل د افغانستان برشنا شرکت، شرکت هوایی آریانا افغان، افغان تلیکام، و شرکت انکشاف ملی نقش مهمی را در جلوگیری از انحصار در بازار بازی می­کنند فقط در صورتی که غیرسیاسی و امانتدار باشند.

یاداشتی برای سردبیران:
گروه کاری مشترک نهادهای مدنی در سال 1388 ایجاد و دارای بیشتر از 1300 عضو در افغانستان است و بزرگترین ساختاری هماهنگی نهادهای مدنی افغانستان به شمار میرود. کمیته حکومت­داری و مبارزه با فساد یکی از کمیته­های فرعی گروه کاری مشترک نهاد­های مدنی است که توسط دیدبان شفافیت تسهیل می­شود و دارای اعضای ذیل است: 1)کلید گروپ 2) دیدبان شفافیت 3) موسسه عدالت افغانستان 4) موسسه ظرفیت سازی و انکشاف زنان 5) موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان 6) اتحادیه حقوقدانان افغانستان 7) موسسه مطالعات عامه افغانستان 8) موسسه برابری و صلح افغانستان 9) موسسه هماهنگی افغان ها علیه فساد اداری 10) انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان 11) موسسه زنان و مطالعات صلح 12) موسسه تفریحی و بازسازی بایسکل رانی برای معلولین افغانستان 13) موسسه همبستگی زنان برای عدالت 14) موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغانستان 15) د قانون غوښتونکی 16) مجتمع جامعه مدنی افغاستان 17) موسسه کوار 18) دفتر هماهنگی موسسات غیردولتی افغانستان 19) موسسه آموزشی اجتماعی جوانان افغانستان.
برای معلومات بیشتر لطفا با عبدالله احمدی (0700294693)/ ahmadi.cc@gmail.com و یا با ناصر تیموری (0794610003)/ n.timory@integritywatch.org به تماس شوید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone