جامعه مدنی از نامزدی سرپرست د افغانستان بانک و اقدامات پرسش برانگیز او نگران است

7 سرطان 1399، کابل—نهاد­های جامعه مدنی نگرانی خود را مبنی بر معرفی نامزد و سرپرست د افغانستان بانک اظهار کردند و آن را یک گمارش سیاسی خواندند. اخیرا رئیس جمهور غنی اجمل احمدی را که قبلا به عنوان سرپرست وزارت تجارت و شخص نزدیک رئیس جمهور کار کرده بود، به عنوان سرپرست د افغانستان بانک تعیین کرده­است. کمیته حکومتداری و مبارزه با فساد گروه کاری مشترک نهادهای مدنی که بزرگترین چتر هماهنگی نهادهای مدنی در کشور است همچنان نگران اقدامات اخیر او به شمول برکناری معاون د افغانستان بانک قبل از دریافت رای اعتماد از سوی پارلمان استند.

جامعه مدنی معتقد است که رئیس د افغانستان بانک باید شخص غیر سیاسی بوده و همه اقدامات مربوط به بانک باید تضمین کننده استقلال آن باشد. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت، می­گوید: «گمارش اخیرِ ریاست د افغانستان بانک سیاسی بوده و به همین دلیل جدا پرسش برانگیز است.» به عنوان نهاد­های انتظامی، بانک­های مرکزی درصورتی می­توانند کارا باشند که از مداخلات سیاسی مصوون باشند. او اضافه کرد: «حکومت باید توسط گمارش­های غیر سیاسی، استقلال د افغانستان بانک را تضمین کند.»

جامعه مدنی همچنان معتقد است که باید پروسه مشخصِ شفاف برای تعیین رئیس د افغانستان بانک توسط رئیس جمهور وجود داشته باشد. نجیبه ایوبی، رییس کلید گروپ، گفت: «سرپرست فعلی د افغانستان بانک شرایط مندرج در قانون را ندارد.” بر اساس ماده 10 قانون د افغانستان بانک، شخصی که به عنوان رئیس د افغانستان بانک تعیین می­شود باید دارای ویژه گی های ذیل باشد: داشتن شهرت نيك ، داشتن تحصيلات عالی و تجربه مرتبط در اقتصاد ،بانكداری يا حقوق ،كارمند برحال نهاد های ديگر نباشد و عضويت شورای وزيران ،شورای ملی يا ساير عهده های بلند دولتی را نداشته باشد. بانو ایوبی پرسید آیا شرایط مندرج قانون برای ریاست د افغانستان بانک در گمارش اخیر توسط رئیس جمهور در نظر گرفته شده است.

برکناری معاونان د افغانستان بانک توسط نامزد کنونی ریاست د افغانستان بانک نیز پرسش برانگیز است. خلیل رووفی، رییس شبکه فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر، گفت: «سرپرست نباید قبل از اینکه رای اعتماد از پارلمان بدست بیاورد تصامیم بگیرد.» بر اساس بند 11 ماده 64 قانون اساسی، رییس جمهور صلاحیت «تعیین وزرا، لوی سارنوال، رئیس د افغانستان بانک، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تایید ولسی جرگه» را دارد. او می گوید «هیچ ماده­ای درباره تعیین سرپرست در د افغانستان بانک در قانون اساسی وجود ندارد.»

عبدالوحید فرزه­یی، عضو ارشد اتحادیه حقوقدانان، برکناری معاون د افغانستان بانک را پرسش برانگیز خواند. معاون د افغانستان بانک گفته است که او هنوز از دلایل برکناری اش آگاه نیست. فرزه یی می گوید که  فقره 5 ماده 20 قانون د افغانستان بانک تصریح می­کند که معاون و ناظر بانک مرکزی قبل از برکناری حق دفاع در محضر رئییس جمهور را دارد. برکناری مقاماتی که از جانب رییس جمهور تعیین میگردند، تنها توسط رییس جمهور و یا به حکم قانون امکان پذیر میباشد. بر علاوه، آقای فرزه یی پروسه تصمیم گیری در شورای عالی بانک را به این دلیل که از معاون بانک خواسته شده­است تا جلسه را ترک کند و سپس تصمیم درباره اخراج او گرفته شده است را مورد پرسش قرار می­دهد. آقای فرزه­یی تاکید می کند که تصمیم گیری در ادارات عامه باید به اساس قانون باشد.

برای معلومات بیشتر و مصاحبه با ضیافت الله سعیدی از طریق 0747600396 یا zifisa@gmail.com  به تماس شوید.

یادداشت برای سردبیران

  • گروه کاری مشترک نهادهای مدنی در سال 2010 ایجاد و دارای بیشتر از 1300 عضو در افغانستان است. گروه کاری بزرگترین ساختار هماهنگی نهادهای مدنی افغانستان به شمار میرود.
  • یکی از کمیته های تخصصی آن کمیته حکومتداری و مبارزه با فساد اداری است که دارای اعضای ذیل است: 1)کلید گروپ 2) دیدبان شفافیت 3) موسسه عدالت افغانستان 4) موسسه ظرفیت سازی و انکشاف زنان 5) موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان 6) اتحادیه حقوقدانان افغانستان 7) موسسه مطالعات عامه افغانستان 8) موسسه برابری و صلح افغانستان 9) موسسه هماهنگی افغان¬ها علیه فساد اداری 10) انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان 11) موسسه زنان و مطالعات صلح 12) موسسه تفریحی و بازسازی بایسکل رانی برای معلولین افغانستان 13) موسسه همبستگی زنان برای عدالت 14) موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغانستان 15) د قانون غوښتونکی 16) مجتمع جامعه مدنی افغاستان 17) موسسه کوار 18) دفتر هماهنگی موسسات غیردولتی افغانستان 19) موسسه آموزشی اجتماعی جوانان افغانستان.
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone