افغانستان هر سال میلیاردها دالر را در نتیجه جریانات مالی نامشروع از دست می دهد

اعلامیه مطبوعاتی- پولشویی، فرار از مالیات، فساد و دیگر روشهای جریانات مالی نامشروع حدود 65 درصد از جریانات مالی افغانستان را تشکیل می دهند

دیدبان شفافیت افغانستان بدین وسیله انتشار آخرین تحقیق خود را با عنوان “مهار جریانات مالی نامشروع در افغانستان” اعلام می کند. این تحقیق نشان می دهد حدود 65 درصد از کل جریانات مالی افغانستان در دسته جریانات مالی نامشروع جای می گیرند. این جریانات عموما از پولشویی، فرار از مالیات و فساد (به صورت عمده از طریق رشوت) تولید می شوند. افغانستان در سال 2014 حدود 70 میلیارد دلار از طریق تولید غیرقانونی و قاچاق تریاک تولید کرده است و این در حالی است که درآمد حاصله از این تولید از طریق پولشویی وارد سیستم مالی قانونی می شوند. فرار از مالیات در افغانستان نیز یک مشکل گسترده است. فرار از مالیات شامل موارد متعددی از جمله استفاده نادرست درآمدها در سکتورهایی نظیر مخابرات، پروژه های ساختمانی، صنایع استخراجی و معادن و یا پنهان کردن درآمدها و یا گزارش ندادن آنها توسط شرکت های خصوصی و موسسات برای فرار از مالیات می باشد. بلاخره، فساد در تمام لایه های دولت افغانستان نفوذ کرده و یک عامل اصلی در گسترش جریانات مالی نامشروع است. سیستم حواله-پشتوانه اصلی پولشویی و فعالیت های تروریستی همچنان با قدرت در افغانستان به کار خود ادامه می دهد. بیشتر حواله داران یا ارایه دهندگاه خدمات پولی در هیچ سیستم قانونی دولتی ثبت نشده اند. گفته می شود که تنها اطلاعات حدود 20 درصد حواله داران ثبت شده است. حتی آنهایی که اطلاعاتشان ثبت شده است قانون مربوطه به علت نظارت ضعیف و یا نبود نظارت به طور کلی را دنبال نمی کنند.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در این مورد می گوید: “در افغانستان جریانات نامشروع مالی که توسط فساد تولید می شوند آسیب جدی به ثبات، امنیت و انکشافات اقتصادی و اجتماعی کشور زده و افغانستان را بستری فعال برای فعالیت های تروریستی و جرایم شکل یافته مالی در این کشور ساخته است.” تاثیرات مخرب جریانات مالی نامشروع روی اقتصاد افغانستان زمانی دو چند می شود که سرمایه دزدی شده به بانک های خارج از کشور و یا مکان های دیگر به دور از دسترس مقامات افغانستان و ایمن از هرگونه تحقیق و پیگیری منتقل می شود. در سال 2011، بر اساس گزارش ها حدود 4.5 میلیارد دلار پول نقد از طریق فرودگاه بین المللی حامد کرزی در شهر کابل خارج شده است. ناتوانی دولت افغانستان در پس گرفتن اموالی که از درآمدهای کشور اختلاس شده و در کشورهای مختلف به روش های گوناگون پنهان می شود نشانه ضعف این دولت در مهار جریانات مالی نامشروع است.

مساله جریانات مالی نامشروع اخیرا با افشای اسناد در “قضیه اسناد پاناما” به عنوان یک مشکل جهانی پررنگ شده و این مساله سوالات اساسی در مورد کارا بودن سیستم قضایی فعلی برای مبارزه با این مساله به وجود آورده است. در این میان افغانستان نیز نقش مهمی در تقویت چنین نظامی بازی می کند.

تاثیرات جریانات مالی نامشروع

جریانات مالی نامشروع به مجرمان و افراد فاسد این توانایی را می دهد که درآمدهای نامشروع خود را به خارج از کشور و دور از چشم مقامات افغان ببرند. جریانات مالی نامشروع همچنین به این مجرمان اجازه می دهد که برای خود در کشورهای خارجی املاک و با زندگی لوکس و حتی حق شهروندی بخرند. اینها همه در حالی است که یک شهروند عادی افغان باید خرابی هایی که این مجرمان از خود باقی گذاشته اند دست و پنجه نرم کنند. چنین رفتاری در واقع همان “دزدین از فقرا و دادن به ثروتمندان” است و این همان فضایی است که تمامی باور به مساله عدالت در افغانستان را نابود می کند. بر علاوه، جریانات مالی نامشروع گروه های مجرم و نظامیان نامشروع مسلح را نیز تقویت می کند. گروه های مسلح و شورشی از جریانات مالی نامشروع استفاده می کنند که بتوانند به اعضایشان پول پرداخت کنند و برای آنها سلاح تهیه کنند و همه اینها بی ثباتی را تشدید کرده و زندگی شهروندان افغان را به صورت مستقیم به خطر می اندازند.

تاکتیک های دولت برای مهار جریانات مالی نامشروع

با وجود قول های دولت افغانستان برای اجرای قوانینی که جریانات مالی را قانون مند ساخته و خروج پول را از کشور مهار کند، با توجه به این مساله که قسمت عمده مبادلات مالی در افغانستان هنوز توسط پول نقد انجام می شود، تاکتیک های کنونی همگی برای کنترل این مساله ناتوان مانده اند. این تاکتیک ها عموما به خلاء های قانونی مواجهند و یا اصلا اجرا نمی شوند. قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تمویل مالی تروریسم و واحد فین تراکا و تاکتیک های دیگر نتوانسته اند جوابگوی نیازها و واقعیت های افغانستان باشند. حتی استفاده از تاکتیک های دیگری که در کشورهای دیگر موثر واقع شده اند نظیر ماشین کنترل پول نقد (که در فرودگاه ها نصب می شود تا خروج پول نقد را ردیابی کند) در بستر افغانستان بی تاثیر بوده اند.

پیشنهادات:

به طور خلاصه، برای مهار جریانات مالی نامشروع در افغانستان دیدبان شفافیت افغانستان موارد زیر را پیشنهاد می کند:

• وضع قوانین جدید و وضاحت نقش دولت

• بهبود روند آموزش و شکل گیری بهتر ارادۀ سیاسی جهت تنفیذ قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم در حکومت افغانستان

• افزایش گزارش ها مبنی بر اینکه چه کسانی عرضه کننده گان خدمات پولی هستند و سایر تجارتخانه های مهم را کنترول کرده و مالکیت آنرا در دست دارند

• نظام مند کردن بهترفعالیت های عرضه کنندگان خدمات پولی

• افزایش گزارش دهی و کنترول پول نقد از مرزهای افغانستان

• ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات بانک ها و عرضه کنندگان خدمات پولی و بهبود شرایط سایر تجارتخانه هایی که با تهدید بالای جریان های مالی غیرمشروع رو به رو هستند

• آموزش بهتر کارمندان بانک ها، عرضه کنندگان خدمات پولی و سایر تجارتخانه ها با تهدید بالای جریان های مالی غیرقانونی

درباره دیدبان شفافیت افغانستان

دیدبان شفافیت افغانستان در سال 2005 تاسیس شد و از سال 2006 به عنوان یک نهاد غیردولتی برای افزایش شفافیت، حسابدهی و امانت داری در افغانستان فعالیت می کند. هدف و وظیفۀ این نهاد این است تا موضوع فساد را با استفاده از نظارت مردمی، گزارش های تحقیقی و دادخواهی مورد توجه همگانی قرار بدهد. ما مردم را بسیج کرده و به آنها جهت انجام نظارت از پروژه های زیرساختی، خدمات عامه، محاکم و صنایع استخراجی آموزش می دهیم. ما از طریق توسعه ابزارهای لازم برای نظارت مردمی، انجام تحقیقات پالیسی محور و فراهم سازی زمینه گفتگو برای تدوین پالیسی ها فرهنگ شفافیت و حسابدهی را در افغانستان تقویه می کنیم. کار و فعالیت دیده بان شفافیت شامل چهار بخش عمده می باشد که عبارت اند از نظارت مردمی، نظارت از خدمات عامه، نظارت از صنایع استخراجی و نظارت مردم از روند محاکم. این نهاد دارای بخش های پژوهشی و دادخواهی و ارتباطات نیز می باشد.

For more information please contact us at + 93 (0) 0780 942 942 or info@iwaweb.org

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone